وزير المالية: تيسيرات بلا أعباء جديدة لزيادة الاستثمار وتحسين الخدمات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتحرك لبناء منظومة مالية أكثر كفاءة تعتمد على تنمية موارد الدولة من خلال التيسيرات وتحفيز النشاط الاقتصادي، دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة، ويدعم في الوقت نفسه الاستثمار والتشغيل وتنافسية الاقتصاد المصري.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة؛ حتى نكون أكثر قدرة على خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».

قال، في حوار مفتوح مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء د. محمد الزملوط محافظ مطروح، إن هدفنا الأساسي مساندة كل جهات الدولة؛ حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف أن شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»؛ لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز.

أشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين أوضاع شركائنا، وتغيير الواقع للأفضل، وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم، موضحًا أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات.

قال إننا تلقينا أكثر من ٢٠٠ ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة ٩٧ مليار جنيه.

أوضح أننا نستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة؛ لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.

أكد أن أداء النشاط الاقتصادي يتحسن، وأن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أشار إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مؤكدًا أننا سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة؛ نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

قال إن التيسيرات الضريبية والجمركية تُعيد بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

أضاف أن نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.

أكد اللواء د. محمد الزملوط محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بالمحافظة.

قال إن المحافظة تتمتع بإمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة المالية للدولة، وتحويل الإصلاحات الضريبية والجمركية إلى أدوات مباشرة لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على أولوية الإنفاق الاجتماعي والخدمي، بما يرسخ شراكة أكثر فاعلية بين الدولة والقطاع الخاص ويدعم مسار النمو الاقتصادي.